أثارت تصريحات طارق شوقي وزير التربية والتعليم حفيظة السواد العام للخريجين القدامي، حيث كان صادما وضع شرط السن في المسابقة الجديدة لتعيين 30 الف معلم.
وطالب جموع المعلمين المتضررين من مسابقة 120 الف معلم، وجموع المعلمين المؤقتين 36 الف معلم، الذين تخطو سن ال 35 عام، بضرورة رد الأموال التي سلبيت منهم عيانا بيانا وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم.
ملخص شروط مسابقة 30 الف معلم 2022
المطلوب فقط خريجي كليات تربية طفولة أو رياض الاطفال لسد العجز برياض الاطفال وقد خصصت الوزارة 15 الف وظيفة من ال 30 الف.
وخصصت الوزارة 15 الف وظيفة معلم مساعد لسد العجز بالصفوف الثلاثة الأولي بالمرحلة الابتدائية، وذلك من خريجي كليات التربية شعبة تعليم اساسي ومعلم فصل.
كما تم وضع شرط سن 35 عام كشرط للتقديم بهذه المسابقة.
والتقدير العام جيد.
ضرورة وجود دبلوم مهني ( يختلف عن الدبلومات التربوية).
لا مكان لكليات الآداب وكليات التربية عام.
يبدء التقديم يوم 2 يوليو (7) القادم.
سيكون هناك 3 امتحانات الكترونية للمتقدمين ومن يرسب في أي منهم يتم استبعادة.
سيكون هناك اختبارات لياقة بدنية وكشف طبي ايضا.
استنكار قدامى الخريجين لشرط السن في مسابقة 30 الف معلم
حيث صرح جموع المعلمين: "خلاص مش هتيعنونا عاوزين فلوسنا" تعليقا على السلب الذي حدث لهم على البوابة الإلكترونية للتوظيف.
حيث صرح طارق شوقي ان البوابة الالكترونية ستكون بنك للبيانات.
ورد جموع المعلمين الغاضبين " لما هو بنك للبيانات ليه مش هتاخد منه المعلمين في مسابقة ال 30 الف معلم الجديدة؟". وجاء ردهم استنكارًا لما حدث لهم من سلب ونصب وتغيري بأحلام خريجي كليات التربية والآداب وغيرهم للتقديم على البوابة الالكترونية.
اين ذهب المليار و 600 مليون جنية؟؟
صرح وزير التربية والتعليم في السابع من اكتوبر عام 2019 في مؤتمر صحفي بأنه تم توفير 1.6 مليار جنيه من اصول وزارة التربية والتعليم وهو خارج الموازنة العامة للدولة، للتعاقد مع 120 الف معلم عقدا مؤقت لمدة عام، وهذا هو الفيديو صوتا وصورة
وصرح الوزير بعدها بيومين اي في التاسع من اكتوبر بأنه تم حصر العجز بنائا علي دراسات وجمع لقواعد البيانات لمدة عامين وتأكد انه لدي الوزارة مليون و 300 الف معلم يعمل بالوزارة حاليا وعندنا عجز حوالي 320 الف معلم ،اي انه يوجدا مليون و 300 الف معلم ورغم ذلك يوجد عجز قدره 320 الف معلم، وهذا ما ذكره نصا في الفيديو التالي في الدقيقة 3 والثانية 30 ، واذ به ينسي ذلك كله في فيديو اخر ويقول انه لا يوجد عجز وانما هو سوء توزيع و سنقدم لكم هذا الفيديو بعد قليل ولكن استعموا لهذا الفيديو اولا:
كما نشرنا من قبل، ان النائب السابق دكتور محمد عمر في نفس اليوم في السابع من اكتوبر 2019، قد صرح بأن الوزارة استطاعت ان توفر مليار و 600 مليون جنية من اصول وزارة التربية والتعليم وهي خارج الموازنة العامة للدولة، وهذا فيديو لمداخلة النائب السابق مع قناة صدي البلد في برنامج علي مسؤليتي مع الاعلامي احمد موسي
قد اجزم وزير التربية والتعليم ونائبة السابق انه قد تم توفير المليار و 600 مليون جنيه تكلفة التعاقد مع 120 الف معلم لمدة عام، وعلي اساسها وجهوا دعوة للمعلمين للتقديم علي البوابة الالكترونية.
تنصل الوزير من كافة تصريحاته
ومنذ يومين وبالتحديد بتاريخ 26 فبراير 2020 ، وبعد بعد اربعة اشهر يصرح وزير التربية والتعليم انه لا توجد ميزانية ولا يوجد مليار و 600 مليون ولم نقدم الوعد بتعيين 120 الف معلم!! وهذا هو الفيديو المذكور علي قناة جريدة الوطن علي اليوتيوب
في هذا الفيديو تنصل الوزير من كافة تصريحاته السابقة المثبوتة بالصوت والصورة معترفا فيها بوجود عجز يبلغ 320 الف معلم بخلاف العدد الموجود بالوزارة وهم مليون و 300 الف معلم، فلماذا هذا التخبط؟ واين هي الدراسات وقواعد البيانات التي تم ذكرها في الفيديو المذكور في بداية الموضوع في الحوار علي قناة dmc ؟؟
اذ لم تكمن هناك ميزانية لماذا اوهمتم الشباب وخدعتموهم؟؟ واين ذهبت الاموال التي تم جمعها من المعلمين في رسوم مراجعة البيانات في البوابة الالكترونية؟؟
حجم الاموال التي تم جمعها
دعونا نذكركم بعملية حسابية بسيطة نشرناها في موضوع سابق، عن حجم الاموال التي تم جمعها علي صدي خبر الاحتياج ل 120 الف معلم، وهي كتالي:
تقدم للمسابقة حسب تصريحات دكتور رضا حجازي علي قناة dmc حوالي 400000 معلم، اذا: رسوم مراجعة بيانات علي البوابة 195 جنيه 400000 × 195 = 78000000 جنيه مصري
رسوم عضوية نقابة المعلمين 400000×196= 78400000 جنيه مصري سكون الناتج 78000000 + 78400000 = 156400000 اين ذهبت هذه الاموال؟
ومن المسؤل عن خداع المعلمين؟ كلها تساؤلات يطرحها المعلمون، ولا يجدون من يجيب حتي الان!
مطالب المعلمون
يرفع المعلمون مطالبهم الي النائب العام والي كافة الجهات الحقوقية ووسائل الاعلام، يطلبون بتحقيق رسمي وعاجل في قضية الخداع هذه، و يطالبون بالتحقيق في مساومة الوزارة للمعلمين علي التعيين وانه هناك عجز وانه تم توفير مليار و 600 مليون جنيه للتعاقد مع 120 الف معلم، ويتم اطلاق بوابة الكترونية لجمع الاموال وبعدها يتم التصريح بانه ليس هناك عجزا ولا هناك ميزانية، وقدم المعلمون هذه المطالب.
هذه مطالب معلمين مصر السلمية والتي لا تخالف القانون، ونتقدم بها للنائب العام و كافة الجهات الحقوقية والقضائية والقانونية ونقابة المحاميين في مصر، فنرجوا الالتفات اليها لترفعوا العناء النفسي والاحباط عن شباب المعلمين الذين تم استنزافهم ماديا ومعنويا بشروط المسابقة، ولكم جزيل الشكر.
********************************
1- التحقيق مع المسؤلين ومحاسبتهم علي التصريحات الرسمية المتضاربة من وقت بداية الاعلان عن مسابقة المعلمين 120 الف معلم في شهر أكتوبر الي الان. حيث صرح الوزير ونائبيه السابق والحالي بأنه جاري حصر العجز في المدارس وهذا استمر لمدة عام من شهر سبتمر 2018 الي فبراير 2019 ثم من شهر يونيو 2019 الي شهر اكتوبر 2020 ، وتم التصريح بأنه تم حصر العجز في المدارس وبلغ العجز 320 الف معلم ، ثم أطل علينا الوزير في حوار مع قناة dmc الشهر الماضي ويصرح بأنه لا يوجد عجز انما هو سوء توزيع وانه اذا تم التوزيع الصحيح للمعلمين لكان نصيب كل معلم 17 طالب فقط. وغيرها من التضاربات في تغيير شروط المسابقة اكثر من مره بعد ان تم الاعلان عنها والتقديم عليها وجمع الاموال منها.
*********************************************
2- التحقيق لمعرفة اين ذهب المليار و 600 مليون التي أعلن النائب السابق محمد عمر عن توفيرها من أصول وزارة التربية والتعليم وخارج الموازنة العامة للدولة وموثق بالاثباتات صوتا وصورة علي القنوات الفضائية في حوارات ومداخلات النائب المذكور.
******************************************
3- التحقيق فيما صدر من تصريحات من وزير التربية والتعليم ونائبة السابق لما فيها من اهانات للمعلمين والتقليل من شأنهم خلال الفترة الماضية، حيث صرح الدكتور طارق شوقي بأن المعلم هو سبب تردي العملية التعلمية. وموثق بالاثباتات في المقالات في الصحافة الرسمية.
****************************************
4- التحقيق بشأن شروط المسابقة التعجيزية من شهادات مهارية دولية وعدم الاكتفاء بالمؤهل الدراسي، واهم هذه الشروط الزام المتقدمين باستخراج كارنيه نقابة المعلمين ودفع اشتراك سنة كامله، بالرغم انه لم يتم تعيينهم وهذا مخالف للقانون، وقيمتهم 196 جنيه لكل متقدم، ومعرفة مصير هذه الاموال التي تم جمعها دون وجه حق قانوني!
******************************
5- التحقيق لمعرفة مصير رسوم مراجعة البيانات التي تم جمعها من المتقدمين علي البوابة الالكترونية من كل متقدم وقيمتها 200 جنيه لكل متقدم.
************************************
6- التحقيق لمعرفة مصير الاموال التي تم جمعها من رسوم الاختبار النفسي وقيمتها 150 جنيه مصري لكل متقدم!
*********************************
7- عدم الاستخفاف بالمبالغ التي تم جمعها فقد تقدم علي البوابة الالكترونية لا يقل عن نصف مليون متقدم حسب اخر تصريحات للبوابة الالكترونية عبر صفحتها علي الفيس بوك، فقد تم جمع المبلغ الاتي من اشتراك النقابة ورسوم مراجعة البيانات فقط هذا بخلاف قيمة رسوم الاختبار النفسي وقيمتها 150 جنيه مصري : 196+200×500000= 198000000جنيه مصري.
********************************
8- محاسبة الوزارة علي مخالفتها لوعودها لاحتياطي مسابقة ال 30 الف معلم منذ خمس سنوات، حيث تم اختبارهم في مسابقة رسمية ونجحوا في الاختبارات ورغم ذلك لم يتم اختيارهم، وتم اعطائهم الوعد بانه ستكون لهم الاولوية في المسابقات التالية وهذا لم يحدث ولم تفي الوزارة بوعودها!
*********************************
9- محاسبة الوزارة والمسؤلين فيها عن عدم وفائها بوعودها للمتعاقدين المؤقتين ال 36 الف والذين تم اختبارهم في العام الماضي وتم التعاقد معهم عقدا مؤقتا لمدة شهرين وتم فصلهم وتم وعدهم بأن تكون لهم الاولوية في المسابقات القادمة وهذا لم يحدث حتي الان!
***************************************
10- التحقيق والمحاسبة علي خداع وتضليل الرأي العام والخريجين حيث تم الاعلان عن مسابقة بشروط تعجيزية وتم التأكيد انه سيتم التعاقد وذلك لتوفير الوزارة مليار و 600 مليون من اصول وزارة التربية والتعليم لتعيين المتعاقدين، ورغم ذلك ارتضي المعلمين بهذا ومنهم من تداين كي يحصل علي الشهادات المهارية ويقدم علي المسابقة ثم تم تغيير شروط المسابقة وتم الاعلان انه لا توجد ميزانية بعد جمع هذه الاموال من الاف الخريجين العاطلين عن العمل!
*********************************
11- التحقيق ومحاسبة الوزير ونائبيه الحالي والسابق والمسؤلين في الوزارة، لتغييرهم شروط المسابقة بعد ان تم الاعلان عنها، حيث ان الشروط كانت تعاقد مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديده سنويا، والان صرح الوزير ونائيبة انه لا توجد ميزانية وتم فتح باب التطوع المجاني للمعلمين بعد ان استوفوا الشروط والتقديم علي المسابقة، ثم تم تغيير الشروط بأنه سيكون عمل بالحصة وليس بالتعاقد كما تم الاعلان في بداية المسابقة. وشروط المسابقة معلنة علي موقع البوابة الالكترونية للتوظيف ولم يتم الالتزام بها.
**************************************
12- يجب النظر الي اعداد المُحالين علي المعاش كل عام من وزارة التربية والتعليم وعدم الغاء درجاتهم الوظيفية وتوفيرها للتعاقد مع معلمين جدد لسد العجز، حيث بلغ عددهم هذا العام 30 الف درجه وظيفية في وزارة التربية والتعليم فقط، فلماذا لا يتم الاحتفاظ بهذه الدرجات الوظيفية واين تذهب ؟!
****************************************
13- استكمال العمل علي البوابة الالكترونية، واستكمال المسابقة ولكن مع تعديل بند التعاقد المؤقت ليكون عقد مميز علي قانون الخدمة المدنية وليس علي قانون العمل ليشعر المعلم بضمان لمستقبله ومستقبل اولاده فيعمل بكل تفاني وراحه لخدمة الوطن، حيث شعوره بأن عمله مؤقت ولن يتم التجديد له سيخلق نوع من الاحباط العام وذلك سنعكس علي العملية التعليمية بجملتها، مع ضرورة محاسبة المعلم علي ادائه بشكل منتظم ليقدم افضل ما لديه ومحاسبة اي مقصر في ذلك.
***********************************
12- فك الحظر عن من تم حظرهم من البوابة الالكترونية من بداية المسابقة بسبب تعبيرهم عن غضبهم ومشاعرهم بما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي.
************************************
14- الغاء شرط القيد العائلي الذي زاد من تعقيد التقديم علي المسابقات، وزاد من الازدحام الشديد علي مكتاب السجل المدني علي مستوي الجمهورية، وقبول تعذر القيد وقبول التعهد بتقديم القيد العائلي بعد اصلاح اخطاء التي تأخذ لا يقل عن ستة اشهر في محاكم الاسرة لاصلاح اخطاء وثائق الزواج وشهادات الميلاد. هونوا ولا تعثرو!
***************************************
15-تشغيل مقرات الاختبار النفسي بالمحافظات علي مستوي الجمهورية حفاظا علي سلامة المتقدمين من ابعد محافظات الجمهورية، حيث تعرض مجموعه من المعلمين لحادث سير، ناهيك عن العناء الذي تلاقيه المعلمات الامهات مع اطفالهن الصغار في السفر مسافات بعيده.
*******************************
16- سرعة الانتهاء من اجراءات المسابقة وتعيين المعلمين المستوفين للشروط علي البوابة الالكترونية، والبدء في خطوات عملية منذ اليوم لاستلام عملهم قبل نهاية شهر مارس القادم.
************************************
هذه مطالب معلمين مصر السلمية والتي لا تخالف القانون، ونتقدم بها للنائب العام وكافة الجهات الحقوقية في مصر ووسائل الاعلام النزيهه، فنرجوا الالتفات اليها لترفعوا العناء النفسي والاحباط عن شباب المعلمين الذين تم استنزافهم ماديا ومعنويا بهذه المسابقة، ولكم جزيل الشكر.
